امیر راغب - پديده دوم خرداد 76 فارغ از زمينه هاي شكل گيري و نتايج حاصل از آن، پديده اي مهم و تاثير گذار بر مسير حركت جامعه ايران در برهه اي از زمان بود.

در اين زمينه آنچه پيش از هر چيز، حائز اهميت است توجه به اين امر است كه علي رغم برخي از تحليل هاي صورت گرفته پس از دوم خرداد 76، اين پديده در بدو امر از سنخ انقلاب هاي رنگين، شورش، نافرماني مدني و در مجموع، حركتي براندازانه نبود.

كساني كه سعي دارند پديده دوم خرداد 76 را از ابتدا حركتي براندازانه و در تقابل با نظام جمهوري اسلامي تفسير كنند، گويا فراموش مي كنند كه آنچه در دوم خرداد 76 رخ داد قبل از هر چيز يك انتخابات در چارچوب قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي بود و نامزدهاي حاضر در آن رقابت انتخاباتي -از جمله فرد پيروز در انتخابات- همگي در قالب جمهوري اسلامي بوده است كه پس از كسب صلاحيت هاي مقدماتي، امكان حضور در عرصه انتخابات را يافته بودند. بنابراين، اين يك فرض باطل است كه دوم خرداد را از ابتدا يك حركت براندازانه تلقي كنيم چراكه چطور ممكن است حركتي براندازانه -از هر سنخ- عليه يك نظام سياسي، در قالب يك فرآيند انتخاباتي قانون مند و در چارچوب قانون اساسي آن نظام رخ دهد و مهم تر از آن اينكه منتخب انتخابات، پس از پيروزي، به پاسداري از اصول آن قانون اساسي سوگند ياد كرده و حكم رياست جمهوري خود را از سوي عالي رتبه ترين مقام همان نظام سياسي دريافت كند؟

ضمن اينكه علي رغم ادعاهاي صورت گرفته، "سيد محمد خاتمي" منتخب ملت در انتخابات دوم خرداد 76، خود در اين رابطه و در نخستين اظهار نظرهايش پس از دريافت حكم رياست جمهوري عنوان مي كند : "... مبناي عمل در جامعه ما قانون اساسي است كه خوشبختانه، انقلاب اسلامي ما هنوز يك سال از عمرش نگذشته بود كه صاحب قانون اساسي شد و من فكر مي كنم كه راهي براي پيشرفت، آرامش، امنيت، حرمت انسان و براي استفاده از نيروها و امكانات و به كارگيري آنها نيست، جز آنكه جامعه ما تن به قانون و قانون اساسي بدهد" ( سخنراني در همايش روساي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور، 76.12.5) و اين سخنان آقاي خاتمي درست در نقطه مقابل سخناني همچون آنچه آقای "عمادالدين باقي" عنوان مي دارد كه :" خواسته محوري امروز به عنوان يكي از شاخص ها و روش هاي اصلاح طلبي، همه پرسي درباره قانون اساسي كنوني و اصول آن و اصلاح قانون اساسي است" و "تحقق اصلاحات در ايران براي جلوگيري از اخراج آن از مدار جهاني، بدون اصلاح قانون اساسي، چون آب در هاون كوبيدن است" (جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران، صفحه 472) قرار مي گيرد. كه تماما در پي آن بود تا ماهيت رخداد دوم خرداد را خارج از چارچوب نظام جمهوري اسلامي و غريبه با آن تحليل كند.

اما به راستي چه عاملي موجب شد تا عده اي سعي كنند رخداد سال 76 را اينگونه تفسیر كنند؟

براي فهم اين مطلب لازم است به زمينه هاي شكل گيري و وقوع آنچه در انتخابات رياست جمهوري هفتم رخ داد، اشاراتي داشته باشيم . براي اين منظور بهتر است ابتداعا به سراغ تحليل برخي از شخصيت هاي متمایل به جریان دوم خرداد پيرامون زمينه هاي شكل گيري دوم خرداد و پيروزي فردي همچون آقای "خاتمي" در انتخابات آن روز رفته و بخشي از تحليل هاي آنان در اين رابطه را با هم مرور كنيم :

"واقعه دوم خرداد علاوه بر نمايش آگاهانه ملت نسبت به تغيير جهت گيري مديريت اقتصادي كشور، نوعي اعتراض به تبعيض، نابرابري، اسراف، تبذير و مصرف گرايي وابسته تلقي مي شود... به اين معني [كه] برخلاف آنچه كه طي اجراي برنامه هاي تعديل ساختاري ترويج و تبليغ شد كه مسائل اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد به دست فن سالاران سپرده و مردم نبايد هيچ گونه دخالت و نظارتي در آنها داشته باشند، رشد سياسي و بلوغ فكري- فرهنگي ملت سبب شد نسبت به جهت گيري و آينده ي ايران به شدت حساس و نگران باشند."(فرشاد مومني، بيم ها و اميدها، انتشارات همشهري، صفحه 224) "

اين وضعيت محصول دوره ي سازندگي و محصول دولت آقاي هاشمي است و دوم خرداد پيش از آنكه به آقاي خاتمي منسوب باشد و بيش از آنكه به جناح مثلا پيروز دوم خرداد منتسب باشد، پيامد توسعه اقتصادي و ناشي از شرايطي است كه از سال 68 به بعد ايجاد شد."( غلامحسين كرباسچي بيم ها و اميدها، انتشارات همشهري، صفحه صفحه 181)

"وجود دو مليون دانشجوي مراكز آموزش عالي پراكنده در سطح كشور، نشان دهنده ظهور گروه مرجعي مهم در تحولات جامعه ايران است . اين امر با خرد گرايي رو به رشد جامعه همخواني و هماهنگي كامل نشان مي دهد . در دوم خرداد گروه مرجع ياد شده در شكل دهي به راي مردم نقش بسزا ايفا نمود." ( پرويز پيران، تحليل هايي جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد، صفحه 34)

"...جوانان پس از پايان جنگ به تدريج از تبليغات و توليدات فرهنگي دستگاه هاي رسمي خسته شدند و بيشتر مصرف كننده توليدات فرهنگي پاپ بودند ... آنها كه متاثر از شبكه دوستانه و
غيررسمي زندگي بودند برنامه هاي كانديداي رسمي را اجمالا سخت و محدود ارزيابي مي كردند، به شعارهاي مردم سالارانه خاتمي كه آنها را با محدوديت كمتري روبرو مي كرد، رو آوردند."(حميدرضا جلايي پور، جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي، صفحه 246)

آري. تمام آنچه رفت كم يا زياد مبين زمينه هاي شكل گيري پديده دوم خرداد و پيروزي آقاي خاتمي بود . در واقع سيد محمد خاتمي در سال 76 در نقطه اي ايستاده بود كه با پيشينه اي از عملكرد اقتصادي و فرهنگي - به ويژه- دوران پس از دفاع مقدس و نارضايتي مردمي حاصل از آن مواجه بود و درست به همين دليل بود كه يكي از اصلي ترين شعارهاي انتخاباتي وي، حامل پيام "بازگشت مردم به زندگي عادي" بود . خاتمي ضمن اشاره به روح عدالت علوي - هرچند تعبير خاص خود از آن را داشت- زدودن فقر و تامين زندگي شرافتمندانه براي مردم را از اهداف خود معرفي كرد و در چنان شرايطي، بسيار طبيعي مي نمود كه مردم و بويژه قشر جوان جوياي امكانات اوليه زندگي، به آقاي خاتمي، با چنين شعارهايي و بالاخص به عنوان چهره اي ناشناخته و آن هم در ميان چهره هايي كه هريك در سالهاي پيش از آن مسئوليت هايي داشته و درواقع امتحان پس داده بودند، راي دهند. چنين انتخابي را نمي توان و نبايد راي به ضديت با نظام اسلامي تفسيركرد و نيز نبايد خاتمي را چنان كه برخي از عناصر تجديدنظر طلب مدعي بودند " رئيس اپوزيسيون درون نظام " دانست . چراكه اگر مردم از اصل نظام روي گردان شده بودند هرگز سازوكار انتخابات، آن هم در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي را بر نمي گزيدند و در پي راه هاي به معناي واقعي كلمه "براندازانه" مي رفتند.

و اما مسير حركت از دوم خرداد، در ميانه راه خود دچار انحرافاتي شد. در واقع در ميانه راه، همانهايي كه سعي داشتند راي مردم در دوم خرداد را در قالب مخالفت با نظام تفسير و نظر خود پيرامون رأي مردم را بر مردم تحميل كنند به سخنگويان رسمي و غير رسمي حركت و اهداف دوم خرداد در بخش هايي از دولت و سپس مجلس و نشريات و محافل به اصطلاح روشنفكري تبديل شدند و حركت اصلاح طلبانه مردم كه حركتي مبتني و در چارچوب نظام اسلامي و قانون اساسي بود، توسط اين عده، به حركتي "تجديد نظر طلبانه در اصول و مباني اسلام و انقلاب اسلامي تعبير شد . اين عده كه سرشاخه هاي ايشان را بايد در حلقه "كيان" و "مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري" جست، حلقه اي از جریان موسوم به "نوگرايان ديني" بودند كه تا سال 1361 به انتشار "كيهان فرهنگي" مي پرداختند. اينان كه از جمله شاخص ترينشان بايد به دکتر عبدلكريم سروش اشاره كرد،از همان ابتدا در پي غلبه درك خاص از دين كه به عقیده منتقدان، منجر به استحاله جامعه از ارزش هاي اعتقادي و در نهايت استهاله نظام از باورهاي انقلابي آن مي شد، بر فضاي عمومي جامعه بودند . و بلافاصله پس از واقعه دوم خرداد با چنین دركی از ماهيت رفتار مردم در رأي به خاتمي، آن را بهترين فرصت براي اهداف خود تلقي نموده و تلاش کردند تا از فرصت تاريخي كه به زعم ايشان براي جريان تجديد نظر طلب و سكولار ايران فراهم آمده بود نهايت بهره برداري را داشته باشند.

"محمدرضا خاتمي" از اعضاي اين جمع، پيرامون آن مي گويد :"تصور اينكه جامعه ما توانايي و امكان عملي كردن آن انديشه ها را داشته باشد اصلا نبود...آن جمع بسته(حلقه كيان و سايرين) دنبال يك تحول فكري در جامعه بود."(خرداد 76، بازخواني پرونده اصلاحات (گفتگو) ضميمه روزنامه ايران، صفحه 4) " حلقه كيان، پس از دوم خرداد به مثابه يك سايه موازي براي جنبش اصلاح طلبي در پيش برد برنامه هاي آن عمل كرده و بخش عمده اي از اقتدار رسانه اي، روشنفكري و حتي تشكيلاتي اصلاح طلبان از آن حلقه جديدي از روشنفكران ديني[قرار گرفت] كه روزهاي چهارشنبه در دفتر كيان شكل مي گرفت ." (روزنامه عصر آزادگان، 29/1/1379)

هم اينان بودند كه در ميانه راه از خاتمي خواستند كه در مقابل مقام معظم رهبري قرار گرفته و بااستعفاي خود از رياست جمهوري، عملا نظام جمهوري اسلامي را در بحران فرو بَرَد و پس از آنكه پاسخ منفي خاتمي مبني بر اينكه فقط با خواست مردم استعفا مي دهد را دريافت كردند، شعار "عبور از خاتمي" سر داده و وي را از قطار اصلاح طلبي (در حقيقت تجديد نظر طلبي) پياده كردند.

اينان البته امروز، يا در ايالات متحده هستند و به دلارهاي آمريكايي وابسته هستند و يا به گوشه نشيناني تبديل شده اند كه در كنجي، به اشتباهات محاسباتي و فكري خود انديشيده و البته برخي از آنان نيز از اشتباهات خود صحبت می‏کنند. .

پديده دوم خرداد و آنچه حاصل آن بود، حوالتي بود كه هرچند مبداء برخي تغييرات در فضاي جامعه ايران و نيز تغييراتي در آرايش سياسي و بعضا فكري بخش هايي از جامعه گشت، اما بيش از همه درسي بود براي همه نيروهاي سياسي كشور، كه هرگونه حركت در مقابل قانون اساسي و آرمان هاي انقلاب، امام (ره) و مقام معظم رهبري، در حقيقت حركت در برابر اراده ملت بوده و توسط خود ملت پس زده مي شود. و نيروهاي سياسي - با هر سليقه اي - اگر به دنبال فعاليت در چارچوب نظام اسلامي هستند، بايد به ارزش ها و اهداف آن پايبند بوده، در چارچوب قانون اساسي گام برداشته و مرز خود با نيروهاي غير خودي و بيگانه را روشن سازند و در غير آن صورت توسط ملت و نظام اسلامي طرد مي شوند.